قرارات سعودية سارة بسبب تفشي فيروس كورونا .. تجديد كافة الاقامات المنتهية مجانا لجميع الوافدين والجوازات تصدر تحذيرات بخصوص العمالة المخالفة | الرقيب برس
التخطي إلى المحتوى

اصدر الملك سلمان ملك المملكة العربية السهودية اليوم، قرار مفرح لجميع الوافدين بالسعودية، يقضي بتجديد كافة الاقامات المنتهية مجانا، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا في المملكة.

قرارات سعودية سارة بسبب تفشي فيروس كورونا .. تجديد كافة الاقامات المنتهية مجانا لجميع الوافدين والجوازات تصدر تحذيرات بخصوص العمالة المخالفة حيث اصدر الملك سلمان ملك المملكة العربية السهودية اليوم، قرار مفرح لجميع الوافدين بالسعودية، يقضي بتجديد كافة الاقامات المنتهية مجانا، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا في المملكة.

هذا وقد اصدرت المملكة العربية السعودية مجموعة من التدابير العاجلة والتي تبلغ ب 120 مليار ريال سعودي لتخفيف آثار كورونا.

قرارات نافذة لتجديد إقامة الوافدين المنتهية بدون مقابل مالي

وكانت المبادرات العاجلة التي أعلنت عنها المملكة في الآتي:

1 ) إعفاء الوافدين المنتهية إقاماتهم من تاريخه وحتى 30 يونيو 2020م، من المقابل المالي وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.

2 ) تمكين أصحاب العمل من استرداد الرسوم المالية التي تم دفعها مقابل تأشيرات العمل المصدرة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة حتى في حال تم ختمها في جوازات السفر ، أو تمديدها لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.

3 ) تمكين أصحاب العمل في المملكة من تمديد تأشيرات الخروج والعودة التي لم يتم استغلالها خلال مدة حظر الدخول والخروج من السعودية لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.

4 ) تمكين أصحاب الأعمال ولمدة 3 أشهر من تأجيل دفع ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وضريبة الدخل، وتأجيل تقديم إقرارات الزكاة وتأجيل سداد الالتزامات المترتبة بموجبها، ومنحهم الشهادات الزكوية بلا قيود عن مدة إقرار العام المالي 2019م، والتوسع في قبول طلبات تقسيط الزكوات بدون اشتراط دفعة مقدمة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، إضافةً إلى تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثراً حسب الحاجة.

5 ) تأجيل تحصيل رسوم الجمارك على الواردات لمدة ثلاثين يوماً مقابل تقديم ضمانات بنكية، وذلك للثلاثة أشهر القادمة، ووضع المعايير اللازمة لتمديد مدة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثراً حسب الحاجة.

6 ) تأجيل دفع بعض رسوم الخدمات الحكومية مثل رسوم البلدية المستحقة على منشآت القطاع الخاص، وذلك لمدة 3 أشهر، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثراً حسب الحاجة.

7 ) يتم تفويض وزير المالية للموافقة على منح قروض وغيره من صور التمويل والإعفاء من سداد رسوم وعوائد القروض الممنوحة حتى نهاية العام 2020م، لمبادرة برنامج استدامة الشركات.

8 ) تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية في المملكة وعضوية كل من وزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير التجارة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ومحافظ صندوق التنمية الوطني؛ تتولى القيام بالتالي:

أ ـ تحديد الحوافز والتسهيلات التي يقودها صندوق التنمية الوطني أو أي من الصناديق والبنوك التابعة له، بهدف تخفيف وطأة الوضع الاقتصادي الاستثنائي، في ضوء تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وأثر الإجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومة السعودية وتدني سعر النفط، ومراجعتها.
ب ـ تقوم بتحديد معايير تصميم وضوابط تطبيق المبادرات وتفصيلها.

ج ـ تقوم بتحديد المبالغ التي سوف تستخدم لدعم هذه المبادرات من الأموال الموجودة لدى الصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني لهذا الغرض وحسب الحاجة.
د ـ للجنة المشكلة إجراء المناقلات بين هذه الصناديق والبنوك وبين بنك التصدير والاستيراد السعودي حسب الحاجة.

هـ ـ تستطيع اللجنة توجيه كل من برنامج كفالة والهيئة العامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لوضع المبادرات اللازمة لدعم هذا الغرض في هذه المرحلة الاستثنائية، ودعمها من الأموال المتوفرة لدى الصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني حسب الحاجة.

 

وكشف البيان أن ذلك يشمل العمالة المتغيبة عن العمل، وخاصة العمالة المنزلية.

وتابعت “كل من يتستر أو يأوي أو يقدم وسيلة مساعدة لتلك العمالة الوافدة المخالفة، سوف يعرض نفسه لعقوبة السجن التي تصل إلى 6 أشهر والغرامة التي تصل إلى 100 ألف ريال”.

وتابعت “كما أنه إذا كان الشخص المخالف وافدا، سيواجه خطر الترحيل عن السعودية، بالإضافة إلى أن الغرامة وعقوبات السجن تتضاعف على حسب عدد العمالة الوافدة المخالفة”.

وأكدت المديرية السعودية: أن “أصحاب المنشآت، الذين يشغلون العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل ( بما فيهم العمالة المتغيبة عن العمل وخاصة العمالة المنزلية ) يرتكبون المخالفات، وستطبق بحقهم العقوبة التي تصل إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال ، وحرمان المنشأة من الاستقدام لمدة خمس سنوات، والتشهير بالمنشأة ، وسجن المدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إن كان المدير وافداً ، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين” .

كما وقد دعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ عن العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل (بما فيهم العمالة المتغيبة عن العمل وخاصة العمالة المنزلية)، حتى لا يعرضون أنفسهم للعقوبة، مشيرة إلى أنه بإمكان صاحب العمل تسجيل تغيب العمالة المنزلية (تسجيل هروب)، آلياً من خلال خدمات الجوازات المقدمة عبر الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر”.

المصدر : وكالة واس السعودية وصحيفة عكاظ

التعليقات

اترك تعليقاً