رسمياً وزارة التجارة السعودية تعلن مراجعة تخفيض رسوم الأقامة 50% لـ 20 مهنة و الجوازات توافق على تعديلات نظام احوال جميع المقيمين فبحسب صحيفة سبق السعودية –وما تم نقلة عبر «غرفة الرياض» تصريحات وزير التجارة والاستثمار خلال لقائه برجال الأعمال في مجلس التجار، وقال الوزير: «يوجد مراجعات دائمة ومن ضمنها موضوع المقابل المالي، وهناك دراسة كاملة تشمل مراجعة جميع الرسوم».
مراجعة جميع الرسوم بما فيها المقابل المالي على العمالة الوافدة
هذا وفي ذات السياق فقد أكد ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، إن المملكة لديها دراسة كاملة تشمل مراجعة جميع الرسوم بما فيها المقابل المالي على العمالة الوافدة. في ذات الوقت الذي توقعت فيه مصادر اعلامية بالالغاء في ظل السياسة الجديدة التي تتبعها السعودية .
مراجعة وتحسين الأنظمة والإجراءات، وتعديل أنظمة البلديات
وأشار الوزير إلى أهمية دور الغرف التجارية في تبني الحلول للمعوقات التي تواجه قطاع الأعمال.
وشدد القصبي على أهمية مواكبة التغيير، وأن الدولة مستمرة في مراجعة وتحسين الأنظمة والإجراءات، وتعديل أنظمة البلديات التي صدرت مؤخرا حيث ستخلق المزيد من الفرص الاستثمارية المقبلة، مشيرا إلى أن هنالك تحولا نوعيا في المملكة وفرصا كبيرة وجبارة وثروات طبيعية جاهزة للاستثمار.
وبدأت المملكة تطبيق المقابل المالي على العمالة الوافدة اعتبارا من بداية عام 2018 ضمن برنامج التوازن المالي المعلن في 2016.
وبحسب هذا التطبيق نص على دفع من 300 إلى 400 ريال شهريا، حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية.
وفي 2019 ارتفعت لتصبح بواقع 500 إلى 600 ريال شهرياً، حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية، ومن المقرر أن تكون ما بين 700 و800 ريال خلال 2020.
وتوقعت وزارة المالية السعودية في وقت سابق أن تحقق الإيرادات من المقابل المالي على الوافدين سواء العمالة أو المرافقين نحو 56.4 مليار ريال في العام الجاري (2019) مقابل 28 مليار ريال توقعتها للعام 2018، إلا أن إعلان الميزانية الأخير لم يحدد الإيرادات الفعلية المقدرة للعام 2019 أو توقعات إيراداتها للعام 2020.
وأقرت الجهات المختصة بالمملكة في سبتمبر الماضي إعفاء عمالة المنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي من المقابل المالي للعمالة الوافدة لمدة 5 سنوات، على أن تتحمل الحكومة السعودية قيمة هذا المقابل.
وبحسب موقع صحيفة «عكاظ» السعودية وقتها فهذا الإجراء يأتي مع «قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع وزارتي المالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، لخصم تلك المبالغ من ميزانية برنامج تحفيز القطاع الخاص، إضافة إلى قيام وزارة الصناعة بإيجاد حلول مستدامة تعزز من تنافسية القطاع الصناعي».
وأعلنت الصحيفة «تشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، وعضوية ممثلين على مستوى عال في وزارتي الطاقة والمياه، مؤكدة أن مهمتهما ستكون دراسة تثبيت أسعار مزيج الطاقة والكهرباء والمواد الهيدروكربونية بالمنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وأن تكون أسعار الطاقة للمصانع ذات الاستهلاك الكثيف من الطاقة بما يحقق الأهداف المرجوة حتى عام 2030».
وقالت إن الجهات الأخرى ستلزم، بالتنسيق مع وزارة الطاقة في حال اتخاذ أي إجراء أو قرار ينعكس عنه رفع التكاليف على المصانع المرخصة، وتغريم المنشآت الصناعية المرخصة، وإغلاق المنشآت الصناعية، وإغلاق خطوط إنتاج تلك المصانع.
وبلغ عدد سكان السعودية بنهاية عام 2015 حوالي 31 مليون نسمة، منهم 10.24 مليون نسمة غير سعودي، و20.77 مليون سعودي.
الجوازات تعلن موافقة مجلس الشيوخ على تعديلات نظام احوال جميع المقيمين
تعديل نظام احوال المقيمين بالمملكة, وافق مجلس الشورى على تعديل بعض مواد نظام المقيمين المعتمدين في قرار اتخذه في جلسة اليوم (الأربعاء) برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله إبراهيم آل الشيخ. وكان المجلس استمع إلى رأي الحكومة بشأن التعديل الذي قدمه وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد فيصل أبو ساق، كما استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه تعديل بعض مواد مشروع النظام المعاد إلى المجلس.
وفي قرار آخر أبقى المجلس على قراره السابق بشأن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 23 من نظام النقل العام على الطرق في المملكة، بعد أن استمع إلى رأي الحكومة الذي قدمه الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق، كما استمع المجلس إلى آراء الأعضاء الذين أيدوا اللجنة بالإبقاء على قرار المجلس السابق.
إضافة «العشبية» إلى مشروع نظام المستحضرات
وافق المجلس على مشروع تعديل بعض مواد نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية المعاد إلى المجلس بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة الصحية بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه تعديل مشروع النظام.
وتضمن قرار المجلس الموافقة على التعديلات التي أدخلتها الحكومة على قرار الشورى بشأن مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، ليصبح مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف، وطالبت اللجنة الهيئة باتخاذ ما يلزم من سياسات وإجراءات لضمان كفاءة الإنفاق والترابط والشمولية في الأنظمة التقنية. واتخاذ ما يلزم لتتولى الإشراف المباشر على إجراءات تأسيس الشركات والكيانات الوقفية والترخيص لها.
اعتماد اتفاقية مقر القيادة العسكرية الموحدة
وافق المجلس على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الموقع في مدينة الرياض. كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة بين وزارة الطاقة السعودية ووزارة الطاقة الجديدة والمتجددة في جمهورية الهند الموقع في مدينة الرياض.
المصدر/ صحيفة عكاظ و صحيفة سبق السعودية