التخطي إلى المحتوى
الجوازات السعودية تعلن عن عقوبات مشددة للمخالفين و منظمة دولية تتدخل وتدعو واشنطن إلى منح هذا الاجراء لليمنيين

الجوازات السعودية تعلن عن عقوبات مشددة للمخالفين و منظمة دولية تتدخل وتدعو واشنطن إلى منح هذا الاجراء لليمنيين

الجوازات السعودية تعلن عن عقوبات مشددة للمخالفين و منظمة دولية تتدخل وتدعو واشنطن إلى منح هذا الاجراء لليمنيين حيث اعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية عن فرض عقوبات مشددة لنقل أو تشغيل المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بمن فيهم العمالة المتغيبة عن العمل، أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم.

وحذرت الجوازات أصحاب المنشآت من تشغيل العمالة المخالفة للأنظمة، تجنبا لحرمان المنشأة من الاستقدام لمدة 5 سنوات. والتشهير بها، والسجن للمدير المسؤول 6 أشهر مع الترحيل في حال كان وافدا، مشددة على المواطنين والمقيمين بضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات والإبلاغ عن العمالة المخالفة، حتى لا يعرضوا أنفسهم للعقوبة.

منظمة دولية تدعو واشنطن إلى منح هذا الاجراء لليمنيين

المشهد اليمني

من جهة أخرى دعت منظمة هيومن رايتس ووتش” اليوم الثلاثاء، حكومة الولايات المتحدة تجديد منحها “وضع الحماية المؤقتة” لليمنيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة.

وقالت المنظمة إن أي شخص يُعاد قسرا إلى اليمن يواجه مخاطر جدية على سلامته الشخصية من النزاع المسلح المستمر، وانتهاكات قوانين الحرب من قبل الأطراف المتحاربة.

ومنذ صدور القرار الأخير للوزارة بمواصلة برنامج حماية اليمنيين في يناير/كانون الثاني 2017، اتسع نطاق الصراع وتدهور الوضع الإنساني، وتدهورت الأوضاع بالنسبة للمدنيين.

وطالب المنظمة حكومة الولايات المتحدة بعدم الاكتفاء بالبرنامج الخاص الذي يقدم الحماية لليمنيين حاليا وحسب، بل توسيع وضع الحماية ليشمل الأشخاص الذين وصلوا بعد 4 يناير/كانون الثاني 2017، لضمان أن مزيدا من الأشخاص الذين يواجهون نفس المخاطر مؤهلون لحماية مؤقتة شاملة من العودة إلى اليمن.

ومنحت الولايات المتحدة وضع الحماية المؤقتة لليمنيين أول مرة في 3 سبتمبر/أيلول 2015 “بسبب النزاع المسلح الدائر في البلاد والذي يشكل تهديدا خطيرا للسلامة الشخصية للمواطنين العائدين”.

وقام وزير الأمن الداخلي بمزيد من المراجعة والتصنيف في عام 2017، ليجعل اليمنيين الذين عاشوا باستمرار في الولايات المتحدة منذ 4 يناير/كانون الثاني 2017 على الأقل مؤهلين للتسجيل، وتم تمديد البرنامج حتى 3 سبتمبر/أيلول 2018.

 استند قرار الوزير على حقيقة أنه بسبب الصراع المستمر، فإن “مطالبة اليمنيين بالعودة ستشكل تهديدا خطيرا لسلامتهم الشخصية “وأن هناك” ظروفا غير عادية ومؤقتة في اليمن تمنع المواطنين اليمنيين من العودة إليه بأمان “.